موضوعات خارجى تفصيل داده‌اند و در مورد قيام اماره بر موضوعات خارجى ، مانند : تمسك به قاعده يد براى حكم نمودن به مالكيت شخصى بر مالى ، يا تمسك به قاعده صحت براى حكم نمودن به صحت عقدى ، گفته‌اند : اگر اماره را طريق به واقع بدانيم ، نتيجه آن ، عدم اجزا ، و اگر آن را از باب سببيت حجت بدانيم ، نتيجه آن ، اجزا است . عده‌اى ديگر از علما در چگونگى كشف خلاف تفصيل داده و گفته‌اند : اگر به صورت قطعى ، مخالفت اماره با واقع روشن گردد ، مسئله حكمى دارد و اگر به صورت ظنى باشد ، مسئله حكم ديگرى پيدا مىكند . به‌طور كلى مىتوان گفت : مشهور علماى اماميه ، برطبق مبناى طريقيت ، به عدم اجزا در امارات حكم نموده‌اند ، هرچند تفصيل‌هاى گوناگونى ارائه داده‌اند . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 245 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص ( 265 - 256 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 240 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 198 - 196 ) . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، ص ( 256 - 252 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص ( 145 - 142 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 339 - 332 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 82 - 80 ) . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 1 ، ص 375 . خمينى ، روح اللّه ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 322 . اجزا در امارات با كشف خلاف ظنى اكتفا به عمل طبق امارات بعد از كشف خلاف به حجّت معتبر ظنّى اين اصطلاح ، مقابل اجزا در امارات با كشف خلاف قطعى بوده و به معناى كفايت عمل انجام شده برطبق مؤداى اماره معتبر ، از انجام دوباره آن است ، در صورتى كه دليل ظنى معتبر ، مخالفت آن را با واقع آشكار نمايد . اين بحث هم در موضوعات خارجى و هم در احكام شرعى جارى است . در موضوعات خارجى ، مانند موردى كه در مالكيت شخصى بر لباسى كه در اختيار او است ، شك داريم ، و با تمسك به « قاعده يد » او را مالك مىدانيم و او در آن لباس ، نماز مىخواند ، ولى بعد بينه‌اى بر عدم مالكيت او بر لباس اقامه مىشود . اما در مورد شك در احكام ، مانند اينكه مجتهدى طبق اماره‌اى ، بر وجوب نماز جمعه در زمان غيبت فتوا دهد و سپس اماره معتبر ديگرى براى او اقامه گردد كه دلالت بر وجوب نماز ظهر نمايد . مشهور علماى اماميه ، در موضوعات ، به عدم اجزا حكم داده‌اند ؛ بنابراين ، در مثال بالا ، بعد از اقامه بيّنه دوم ، حكم به عدم مالكيت او بر لباس مىشود ؛ يعنى بايد نمازهايى را كه با آن لباس خوانده است ، دوباره بخواند . اما در مورد احكام شرعى اختلاف دارند ؛ بعضى ادعاى اجماع بر اجزا نموده و بعضى هم اعتقاد به عدم اجزا دارند . نكته : اين بحث از مسائل مورد ابتلاى مجتهدين و مقلدين مىباشد و از اين نظر اهميت خاصى دارد . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 255 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص 249 و 263 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص ( 339 - 332 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص ( 198 - 196 ) . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص ( 82 - 80 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 2 ، ص ( 145 - 142 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 243 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 251 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 4 ، ص 417 . اجزا در امارات با كشف خلاف قطعى اكتفا به عمل طبق امارات ، بعد از كشف خلاف به حجّت يقينى اين اصطلاح ، مقابل اجزا در امارات با كشف خلاف ظنى است و به معناى كفايت عمل انجام شده طبق مؤداى اماره معتبر ، از انجام دوباره آن است ، در صورتى كه به‌طور قطعى ، مخالفت آن با واقع آشكار گردد ، مانند آنكه مجتهدى براساس اخبار معتبر ، به وجوب نماز جمعه در عصر غيبت حكم نمايد و سپس اخبار متواترى بر عدم وجوب آن قائم شود ( مثال براى احكام شرعى ) يا مثل آنكه بيّنه‌اى بر طهارت لباس نمازگزار اقامه شود و بعد از اقامه نماز در آن لباس ، به نجاست آن يقين پيدا شود ( مثال براى موضوعات خارجى ) ؛ در اينجا اين بحث مطرح مىشود كه آيا عمل انجام شده ، مجزى است يا نياز به اعاده و يا قضا دارد . حكم مسئله اجزا در امارات با كشف خلاف قطعى براساس اينكه حجيت امارات را از باب طريقيت بدانيم يا سببيت ، و همچنين براساس اينكه شك ، در موضوعى از موضوعات خارجى باشد يا در حكمى از احكام شرعى ، تفاوت دارد . تفصيل اين مطلب در مستند اجزا در امارات آمده است ، ولى به طور كلى مىتوان گفت : از آنجا كه مشهور علماى اماميه به مبناى طريقيت اعتقاد دارند ، در اين مورد ، به عدم اجزا حكم داده‌اند . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، 2 ، ص 255 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 1 ، ص 249 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 248 . موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 81 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 239 .